الحكومة تستعد لتقنين اقتلاع نادي القضاة

21 11 2007
المصري اليوم» تنشر مشروع قانون جديدًا للسيطرة الكاملة علي السلطة القضائية  كتب  طارق أمين    ٢٠/١١/٢٠٠٧

أعد المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، مشروع قانون جديدًا هو مجلس الهيئات القضائية، الذي يقضي بتقليص الحصانة القضائية إلي درجة إلغائها، وهي الحصانة المنصوص عليها قانونًا والممنوحة لجميع رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية الأخري، وهي الحصانة التي تعتبر سمة أساسية للقضاة وتجعلهم يمارسون عملهم باستقلال وحياد وتجرد.وحصلت «المصري اليوم» علي نسخة من مشروع القانون المكون من ٨ مواد، والذي من المقرر أن يصدر بقرار جمهوري ثم يدفع به إلي مجلسي الشعب والشوري لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية. أخطر ما في المشروع المادة الثالثة والتي تعطي الحق لوزير العدل في رئاسة جميع رؤساء الهيئات القضائية بالإضافة إلي النائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة، كما تعد المادة الخامسة هي الأخطر علي الاطلاق لأنها تجعل إذن رئاسة السلطة القضائية في التحقيق والضبط واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد القضاة مسألة شكلية، دون النظر إلي رفضها وتجعل لجنة مشكلة هي المختصة بنظر الطعن والتظلم المقدم من القضاة، كما لا يحول التظلم من القرار باتخاذ الإجراءات ضدهم دون مباشرة التحقيق معهم حتي اصدار اللجنة لقرارها في التظلم، كما أكد أن إجراءات التحقيق التي اتخذت مع القضاة صحيحة ولو صدر قرار من اللجنة بإلغاء الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية.ويعتبر المشروع الجديد من القوانين المكملة للدستور والتي تمت تعديلاته العام الماضي بإلغاء المدعي الاشتراكي والمجلس الأعلي للهيئات القضائية واستبداله بمجلس الهيئات القضائية، وتم إقحام موضوع الحصانة فيه.وفيما يلي نص المشروع: قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون في شأن مجلس الهيئات القضائية:

المادة الأولي : ينشأ مجلس للهيئات القضائية، يتولي التنسيق بينها ويرعي جميع شؤونها المشتركة، وله علي الأخص: اعتماد توزيع موازنة الهيئات القضائية، إنشاء ورفع الدرجات القضائية ودرجات الكادر العام، سلطات وزير المالية في شأن موازنة الهيئات القضائية، الموافقة علي تشكيل مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتحديد أسماء أعضاء الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا من الشخصيات العامة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بنظام الأحزاب السياسية، ما يحيله وزير العدل للمجلس من موضوعات أخري تتعلق بأي شأن مشترك للهيئات القضائية.

المادة الثانية : يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية، ويشكل المجلس علي الوجه الآتي – وزير العدل نائبًا لرئيس المجلس، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس النيابة الإدارية.

المادة الثالثة : إذا لم يحضر رئيس الجمهورية ووزير العدل جلسات المجلس تكون الرئاسة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وعند غيابه يتولي الرئاسة رئيس محكمة النقض، وإذا تغيب أحد أعضاء المجلس أو منعه مانع من الحضور يكون الحلول محله علي الوجه الآتي:بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب، بالنسبة لرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بالنسبة للنائب العام يحل محله النائب العام المساعد الذي يقوم مقامه، بالنسبة لرئيسي هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية يحل محل كل منهما أقدم نائب رئيس في كل من الهيئتين.

المادة الرابعة : يجتمع مجلس الهيئات القضائية بوزارة العدل أو في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية أو وزير العدل، وتكون مداولاته سرية، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين علي ألا تقل الأغلبية عن أربعة أصوات وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة الخامسة : للنائب العام وحده الطعن خلال خمسة عشر يومًا في القرارات الصادرة من المجالس المختصة بالهيئات القضائية برفض طلبه الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي قبل أعضاء تلك الهيئات، ويعد رفضًا للطلب انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ وروده دون اتخاذ قرار في شأنه، ولعضو الهيئة القضائية التظلم من القرار الصادر بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضده وذلك خمسة عشر أيام من تاريخ علمه بالقرار.. ويختص بنظر الطعن والتظلم المشار إليهما في الفقرتين السابقتين لجنة تشكل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيسي هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ويكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور خمسة من أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء علي الأقل، ولا يحول التظلم من القرار باتخاذ الإجراءات دون مباشرة النيابة العامة التحقيق في الدعوي واتخاذ الإجراءات قبل المتظلم حتي إصدار اللجنة لقراراها في التظلم، وتكون إجراءات التحقيق التي اتخذت صحيحة ولو صدر قرار من اللجنة بإلغاء الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية.

المادة السادسة : يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أحد مساعدي وزير العدل يحدده الوزير بقرار منه ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، علي ألا تقل الأغلبية عن أربعة أصوات علي الأقل من بينهم الرئيس.

المادة السابعة : يلغي القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية، كما يلغي أي حكم يخالف هذا القانون.

المادة الثامنة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


الإجراءات

Information

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s




%d مدونون معجبون بهذه: